يک مرکز سينمايي چطور با کارگردانان قرارداد مي‌بندد؟
ابراهیم مختاری مستندساز و رئيس هيات مديره خانه سینمای ایران با نگارش متني شيوه عقد قرارداد براي ساخت فيلم‌هاي مستند را نقد کرد.
مختاري سال‌هاست در عرصه سينماي مستند فعاليت مي‌کند و مدتي‌است مسئوليت رياست هيات مديره خانه سينماي ايران را برعهده گرفته است. مختاري از نگاه يک مستندساز نگاهي به شکل عقد قرارداد بين مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با فيلمسازان انداخته است.
مرکز گسترش در دوره کنوني مديريت سينما به عنون مهمترين متولي ساخت مستند در سينماي ايران محسوب مي‌شود. بر همين اساس است که شيوه حمايت اين مرکز از مستندسازان اهميت بالايي پيدا مي‌کند.
نقد نمونه قرداد مرکز گسترش سينماي مستند توسط ابراهیم مختاری:
«خوشبختانه پس از پيگيري چند دوره هيئت مديره انجمن مستندسازان براي رسيدن به نمونه قرارداد مرکز گسترش، قائم مقام امور اجرايي رئيس سازمان سينمايي، در تاريخ 20/2/1394، يک نسخه نمونه قرارداد اين مرکز براي تهيه فيلم مستند، به دفتر انجمن تحويل داد.»[1]
اين متني است که انجمن مستندسازان همراه با نمونه قرارداد مرکز گسترش براي اعضايش منتشر کرده است. مقدمه کوتاه انجمن نشان مي دهد که مديران مرکز سالها در برابر ارائه نمونه قرارداد مقاومت کردهاند و انجمن سرانجام توانسته است مدير سازمان سينمائي را متقاعد کند که نمونه قرارداد مرکز را به قصد ارزيابي آن منتشر کند.
اين نوشته مي کوشد از نمونه منتشر شده ارزيابي اوليهاي ارائه دهد و تنها به چند ماده و بند که رويکرد اصلي مرکز را به عنوان بازوي اجرائي دولت در سينماي مستند ايران روشن مي کند بپردازد. ارزيابي گسترده تر از آن به وقت بيشتر و مشارکت مديران، مستندسازان و صاحب نظران نياز دارد. [2]
در پيشاني قرارداد نمونه نوشته شده است «اين قرارداد فيمابين مرکزگسترش به نمايندگي آقاي سيدمحمد مهدي طباطبائي نژاد که منبعد "مرکز" ناميده مي شود از يک طرف و آقاي... که از اين پس"طرف قرارداد" ناميده مي شود، منعقد مي شود." همان طور که ديده مي شود مدير مرکز با يک شخص حقيقي قرارداد مي بندد که پس آن به عنوان "طرف‌قرارداد" ناميده مي شود. در حالي که براي تهيه کردن فيلم بايد با "تهيه‌کننده" قرارداد بست و نه با هر شخص حقيقي که در نظام تهيه فيلم مستند نقش تعريف شده يا شناسنامه شغلي معيني ندارد.
ماده يک مي نويسد " موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت در تهيه و توليد فيلم به کارگرداني و تهيه کنندگي آقاي... . "[3]. اگر در اين جا مقصود از "کارگردان و تهيه‌کننده" همان عنوان مرکب "کارگردان - تهيه‌کننده" است که کارگرداني است که تهيهکنندگي فيلم خودش را به عهده مي گيرد، پس تکليف تهيهکنندگي "طرف قرارداد" که نامش در پيشاني قرارداد آمده است چيست؟ و اگر مقصود تنها نقش کارگرداني اوست که اين ربطي به تهيه‌کننده بودن کارگردان ندارد و نمي تواند داشته باشد چون اختيار تهيه کنندگي در عمل به "طرف‌قرارداد" واگذار شده است. به بياني قرارداد بايد در اين جا به صراحت تنها نام "کارگردان" را تعيين و حضورش را در قرارداد الزامي کند. همچنان که در پيشاني قرارداد بايد عنوان تهيه‌کننده را الزامي مي کرد که به عکس هر دو نقش مهم تهيه کنندگي و کارگرداني را مخدوش کرده و در ابهام مي گذارد. در قرارداد نام طباطبائي نژاد به عنوا ن نماينده مرکز و نام کارمند مرکز، آقاي مرادي، در بند 7 ماده 6 آورده است. در حالي که قرارداد نمونه که حقوق اساسي طرفين را براي دراز مدت تعيين مي کند بايد وابسته به مقام و شخصيت حقوقي باشد و نه وابسته به نام اين يا آن شخص حقيقي در مقام هاي اداري که دائمي نيست.
همان طور که در پيشاني قرارداد آمده است "قرارداد فيمابين مدير مرکز... و آقاي... . (کسي است که با مرکز قرارداد مي بندد) که از اين پس اختصارا "طرف قرارداد" ناميده مي شود." بسته مي شود.
اين تنها يک حوالت شکلي نيست. چون بندهاي بعدي نشان مي دهد اين "آقاي..."که نقش تهيه‌کننده را ندارد به "پيمانکار" تغيير نقش خواهد داد و اين تغيير به چند علت رخ مي دهد: 1- قرارداد منطبق با الزام هاي عملي تهيه فيلم مستند نيست و نقش و حقوق نيروهاي مولف و مولد رسميت ندارد. به عنوان نمونه در تمامي متن قرارداد براي تعيين کارگردان الزامي نيست و نامي از نقش کارگردان که مهم ترين نقش را براي شکل بخشي اثردارد نيست. با حذف نام و نقش کارگردان در متن قرارداد همه ي حقوق کارگرداني در فرآيند تهيه فيلم حذف شده است. به اين علت طرف قرارداد مي تواند هر کسي را به عنوان نويسنده يا کارگردان بکار بگيرد. [4] 2- وقتي نقش مولف و مولد در قرارداد رسميت ندارد طرف قرارداد مي تواند با هر شيوهاي از هزينه کردن، اجراي قرارداد را پيش ببرد. 3- و چون براي تعيين دستمزدها هم ضابطه اي نيست، نسبتي ميان دستمزد تهيه‌کننده و نيروهاي مولف و مولد با بودجه اثر برقرار نمي شود و طرف قرارداد همچون يک پيمانکار مي تواند دستمزد همه ي اين نيروها را در بازار رقابت تا جائي که بشود به کم‌ترين حد ممکن برساند و هرچه از بودجه ماند را به عنوان دستمزد يا مانده پيمانکاري براي خود بردارد.
اينها عللي است که قرارداد مرکز را که براي تهيه فيلم با بودجه دولتي به قرارداد پيمانکاري (کنتراتي) تبديل مي کند و موجب ضايع شدن حقوق نيروي مولد و مولف و پائين آوردن کيفيت اثر مي شود.
اين يک سوي ماجراست چون اين قرارداد همان گونه که حقوق نيروهاي مولد و مولف را در برابر "طرف قرارداد" ضايع مي کند، حقوق طرف قرارداد را هم در برابر مرکز از ميان مي برد.
در قرارداد نمونه آمده است مرکز براي توليد فيلم با "طرف قرارداد"، "مشارکت" مي کند؛ اما ميزان مشارکت طرفين را روشن نمي کند. ظاهر امر نشان مي دهد که براي مرکز تفاوتي ندارد که طرف قرارداد بيشتر يا کمتر از 50٪ سرمايه را تامين کند و به همين علت هم به جاي طراحي دو شرايط متفاوت براي مشارکت بالاي 50٪ و پائين 50٪ تنها يک قرارداد نمونه ارائه داده است. هم‌چنانکه در پيش نويس يکي از قراردادها به تاريخ 13/10/93 که طرف قرارداد تامين کننده بيش از 50٪ سرمايه توليد فيلمي بود دقيقن همين ماده ها و بندها آمده است؛ بنابراين بندهاي قرارداد نمونه براي سطح مشارکت بالاتر از 50٪ بخش خصوصي ارزيابي شدني است.
در سرمايه گذاري مشارکتي آنچه که اهميت اساسي دارد حقوق طرفين به ميزان سهم مشارکت شان در سرمايه گذاري است که نحوه بهره مندي از نتيجه سرمايه گذاري (در اين جا فيلم) را تعيين مي کند.
در ماده 5 قرارداد نمونه آمده است: " امتياز (رايتها) حق مذاکره و عقد قراردادهاي اکران سينمائي داخل و خارج، حقوق ويدئوئي، فرهنگي، فيلمخانه، جشنواره‌اي، رايانه‌اي، بين الملل و تلويزيوني (فيلم هاي تهيه شده)[5] به عهده مرکز بوده که در صورت صلاحديد مي تواند کتباً آنرا به طرف قرارداد تفويض نمايد."
با اين ماده "طرف دوم" براي مذاکره (تاکيد کنم) حتي براي مذاکره بازاريابي يا براي شرکت دادن فيلم در جشنوارهها بايد از طرف يکم اجازه کتبي بگيرد. به بيان ديگر امکان هرگونه بهره برداري از فيلم توسط "طرف‌قرارداد"، حتي در اين جا که اکثريت سهم سرمايه فيلم را تامين کرده است تابع قاعده و قانوني نيست بلکه در گرو موافقت و يا مخالفت مرکز و در اصل با مديرمرکز است. مرکز در اغلب ماده ها ابتدا حقوق طرف قرارداد را "نقض" و "سلب" مي کند و به‌مدير مرکز مي سپارد تا هرجا که صلاح ديد به صورت "امتياز" به طرف‌قرارداد "تفويض" کند.
تبصره 3 مي نويسد: "ارسال فيلم براي جشنواره هاي داخلي و خارجي منوط به اخذ موافقتنامه کتبي از مرکز است"
حضور فيلم به ويژه در جشنواره هاي خارجي (برخلاف جشنواره داخلي) يکي از راه‌هاي اقتصادي کردن سرمايه گذاري فيلم است. با اين تبصره فرستادن فيلم به جشنواره ايراني و بين المللي هم از طرف‌قرارداد سلب شده است و در اختيار مدير مرکز قرارداده شده است که از سود فيلم بهرهاي نمي برد و از زيان فيلم هم آسيبي نمي بيند، درست برخلاف طرف قرارداد که شريک يا همان بخش خصوصي است که از زيان فيلم آسيب مالي مي‌بيند و...
در بند 8 از ماده 6 آمده است: "طرف قرارداد متعهد است پس از پايان کار يک نسخه از فيلم کامل را بر روي هارد اکسترنال به مرکز تحويل دهد." افزون بر اين در بند 9 ماده 6 هم آمده است: "طرف قرارداد متعهد است متن گفتار و گفتگوي فيلم به همراه باند بين الملل، موسيقي و افکت، کليه راش ها و کپي هاي موجود را قبل از تسويه حساب نهائي تحويل آرشيو مرکز نموده و رسيد اخذ نمايد".
توجه کنيم که در اين بند، موضوع اين نيست که طرف قرارداد يک کپي از آن چه که دارد را به مرکز بدهد، بلکه طرف قرارداد بايد همه موادي را که توليد شده است به مرکز بدهد. مرکز با اين چند بند شريک خود را موظف مي کند همه‌ي مواد تشکيل دهنده فيلم و حتي نسخهاي از فيلم اصلي را هم تحويل مرکز بدهد و دست خالي با يک رسيد دلخوش باشد. اين درحالي است که پيشتر (در ماده پنج و تبصره 3) امکان هرگونه مذاکره براي هرگونه بهربرداري از محصول سرمايه گذاري طرف قرارداد را هم به مرکز منتقل کرده است.
و ماده نهم چنين تنظيم شده است: "درآمد فروش در داخل و خارج از کشور پس از کسر هزينه هاي اموربازرگاني به نسبت سهم الشراکه براي طرفين محاسبه و پرداخت خواهد شد."
البته تکليف اين ماده را ماده هاي پيشين که اختيار فيلم را از طرف قرارداد سلب کرده بودند روشن کرده اند. با اين حال در اين جا هم اختيار سرنوشت فيلم براي بازاريابي فيلم که بازگشت سرمايه در گرو آنست، از "طرف قرارداد" سلب و به مرکز واگذار شده است.
در ادامه غيرمشارکتي بودن قراردادمرکز نگاه کنيم به تبصره 2 بند 3 از ماده 3 - که مي نويسد:" پرداخت اقساط منوط به تامين بودجه و اعتبار تفاهمات توليد است." با اين تبصره مرکز از زير بار تعهد پرداخت بموقع اقساط شانه خالي مي کند بي آنکه از آسيب پيامدهاي آن نگران باشد، چون بودجه داشتن و نداشتن مرکز براي طرف قرارداد قابل وارسي و اثبات نيست. اين تبصره حتي زهر تاخير پرداخت مرکز را هم نگرفته و با فرض عدم تامين بودجه از سوي مرکز، همچنان طرف قرارداد را موظف به اجراي تعهدات خود نگه داشته است.
نمونه ديگر اين رفتار بند 7 از ماده 6 است که مي نويسد: "معاون امور فرهنگي به عنوان نماينده به منظور نظارت کمي و کيفي بر اجراي پروژه تعيين مي گردد و طرف قراردادمکلف به همکاري و هماهنگي با نماينده مرکز در همه مراحل است و کليه پرداخت‌ها به طرف قرارداد با تائيد ايشان امکان‌پذير خواهد بود." و در ماده دو مي نويسد: طرف قرارداد موظف است (فيلم را) با رعايت کليه اصول فني و هنري که مورد تائيد مرکز باشد به پايان برساند."
در اين جا تقريبن همه امور حتي فني و هنري هم به تصميم و فهم کارمندي از مرکز وابسته مي شود و مثل جاهاي ديگر اين قرارداد از قاعده و قانوني بيرون از مدير و کارمند مرکز که براي مرکز و شريک الزامي باشد خبري نيست.
نقض حقوق طرف قرارداد را به خوبي مي توان در بند 10 ماده 6- ديد که مي نويسد: "ترجمه متن و همچنين زيرنويس موضوع قرارداد توسط امور بين الملل مرکز صورت مي پذيرد و به ميزان هزينه آن بنا به تشخيص ناظر قرارداد از مبلغ قرارداد کسر مي گردد." البته "ناظر قرارداد" که اجراي حکمش لازم است باز کسي جز کارمند مرکز نيست.
با اين چيدمان حقوقي، مرکز امکان بهره برداري از محصول توليدي را که با شراکت طرف‌قرارداد توليد مي شود از او مي گيرد و بي قيد و شرط به خود منتقل مي کند و هرکاري را که بخواهد با فيلم و در اصل با سرمايه طرف‌قرارداد که شريک اوست روا مي دارد. مهم تر آن که مرکز - وقتي به صلاح مديريت خود نبيند - هرکاري که نخواهد هم مي تواند با فيلم بکند: از جمله جلوگيري از نمايش و فروش و خواباندن فيلم در انبار.
نمونه ديگر رفتار ضايع کننده حقوق طرف مقابل در قراردادهائي است که طرف قرارداد را در حقوق فيلم براي حل مسئله مالياتي 10٪ شريک مي کند، به عنوان نمونه در قراردادي (نام محفوظ) در سال 93 در بند 1-3 نوشته است" سهم اشراکه طرفين به شرح ذيل است: مرکز 90٪، طرف قرارداد 10٪؛ اما در بند 1 از ماده 6 همين قرارداد مي نويسد: "ضمنا طرف قرارداد کليه حقوق متعلق به 10٪ سهم خود در فيلم را تماما به مرکز صلح نمود."[6]. بدين ترتيب مرکز ده درصدي را که در آغاز به طرف‌قرارداد داده بود در چند ماده بعدتر پس مي گيرد. جالب تر اين که ده درصد را از برخي طرف‌ها پس نمي گيرد (مانند قراردادي در سال 92 - نام محفوظ)؛ و يا در پيش نويس قرارداد تاريخ 13/10/93 اقساط پرداخت به همين شکل قرارداد منتشره است، اما در پيش نويس دوم به تاريخ 24/10/93 بخش‌بندي اقساط شکل ديگري پيدا مي کند. بديهي است قرارداد مرکزي که مفاد آن شاخه اي از سينماي کشور را متاثر مي سازد نبايد پنهان و مفاد آن بسته به حال مديرمرکز و اين که طرف قرارداد چه کسي است تغيير پذير باشد؛ اما چون مرکز تا کنون تابع قرارداد استاندارد (نمونه) نبوده، همواره رفتارهاي چندگانه اي با طرف‌هاي قرارداد خود داشته است و مي تواند داشته باشد.
چنين رفتار غيرمعمول در عرف شراکت از آن جا ناشي مي شود که اساس اين قرارداد بر "شراکت" دولت با بخش خصوصي بنا شده است و نه بر "حمايت" دولت از بخش خصوصي.
دولت با مشارکت در سرمايه گذاري توليد به "مالکيت دولتي حقوق اثر" مي رسد و وقتي مالک حقوق اثر شد بايد در حفظ و افزايش سرمايه گذاري خود در بازار رقابت سينما بکوشد که در اين بازار تنها رقيب او بخش خصوصي است. بدين ترتيب دولتي که طبق اصل 44 قانون اساسي بايد "حامي" بخش خصوصي باشد در اين قرارداد به "رقيب" بخش خصوصي تبديل مي شود و از "رقابت" به "ضديت" با بخش خصوصي کشيده مي شود که در مخالفت کامل با اصل 44 قانون اساسي است. [7]
در واقع دو سياست ضد رونق بخش خصوصي و مخرب نظام تهيه فيلم مستند تاروپود حقوقي متن اين قرارداد را ساختهاند که در طول سه دهه در قراردادهاي مرکز نهادينه شده اند.
سياستهاي سينمائي که همزمان با انتشار نمونه قرارداد منتشر شده است پر از کليات حمايتي است اما پيامد آن حمايت ها وقتي تا جزئيات نهائي در اجرا ارزيابي نشود مي تواند به چنين قراردادهائي منجر شود که نه تنها حمايتي نيست که عامل رکود و تضعيف موضوع حمايت است.
اکنون که مديريت ارشد سينمائي کشور پس از سه دهه با انتشار نمونه قرارداد مرکز گامي در جهت تغيير رويکرد مديرت دولتي سينما برداشته است بايد از آن درجهت اصلاح نقش دولت در سينماي مستندايران بهرمند شد.
اصلاح قرارداد مرکز را در دو مرجله مي توان عملي کرد: در مرحله يکم که "مرحله گذار" است، مرکز همچنان در تهيه فيلم ها سرمايه گذاري کند اما نحوه حضورش در جهت رشد بخش خصوصي و ارتقا کيفيت فيلم ها تغيير کند. چگونه؟
1- تعيين کارگردان (فيلمنامه نويس و آهنگساز) و نوشتن نام او در قرارداد الزامي شود. 2- ميزان حق مولف (شامل کارگردان فيلمنامه‌نويس و آهنگساز) و نحوه پرداخت آن در قرارداد بيايد.3- دستمزد تهيه‌کننده و کارگردان به صورت درصدي از مبلغ بودجه قرارداد تعيين شود. (اين بند به کنتراتي شدن قراردادها و بيرون بردن بودجه توليد و کاهش دستمزد کارگردان و نيروهاي مولف و مولد پايان مي بخشد)4- حقوق بهره برداري از فيلم اعم از فروش و شرکت در جشنواره ها و.به تهيه‌کننده فيلم واگذار شود. 5- مرکز کمتر از 50٪ در سرمايه گذاري فيلم ها شراکت کند.
اين اصلاحات از تخريب نظام تهيه فيلم مستند توسط مرکز (دولت) تا حدودي جلوگيري مي کند اما هنوز مانع نقش رقابتي دولت با بخش خصوصي نمي شود چون حضور سرمايه گذارانه دولت به قصد مالکيت اثر هنوز بجا مانده است.
2- در مرحله دوم، موضوع مهم، منع "مالکيت دولتي آثار" است. اساسا مرکز (دولت) نبايد سرمايه گذار و توليد کننده فيلم مستند باشد. ممکن است مرکز در سال به مناسبتي دو سه فيلم را سرمايه گذاري کند اما سرمايه گذاري و مالکيت آثار توسط دولت/مرکز همين پيامدهاي شوم را به بار خواهد آورد. دولت/مرکز بايد راه حضور بخش خصوصي را بگشايد و نه اين که خود جاي او را بگيرد. در اين مرحله دولت به تهيه فيلم ها "کمک مالي" مي کند اما مالک حقوق اثر نمي شود. براي چنين تحولي بايد "صندوق سينماي مستند ايران" تاسيس شود و سهم سينماي مستند از بوجه دولت در اين صندوق واريز شود و به صورت کمک بلاعوض يا با هر شرايطي غير از تصرف مالکيت حقوق اثر (اعم از حق مالکيت و حق مولف) به طرح هاي برگزيده پرداخت شود. موضوع نقش و نحوه عمل صندوق سينماي مستند البته نياز به نوشتار جداگانه‌اي دارد. پ
در پايان اين دو مرحله است که دولت از "رقابت" با بخش خصوصي و شهروند مستندساز خود به "حمايت" از بخش خصوصي در سينماي مستند تغيير نقش مي دهد و سينماي مستند ايران و مستندسازان و مديران از سه دهه سوء سياستهاي پيشين رهائي مي يابند. [8]
به اميد نجات همه‌ي طرف‌هاي درگير در سينماي مستند ايران. ابراهيم مختاري
پانوشتها
[1] طي نامه شماره 23918/15.
[2] به رياست سازمان سينمائي خرده نگيرند که انتشار نمونه قرارداد موجب نقد و اعتراض به قراردادهاي مرکز شده است. نقش منفي قراردادهاي مرکز از سال پيش موضوع هيئت‌مديره انجمن و برخي از اعضا بود و از شما چه پنهان همين نوشته نيز آماده انتشار بود که با ارائه نمونه قرارداد و انتشار سياستهاي سال 94 سازمان سينمائي اندکي تغييريافته است. انتشار نمونه قرارداد توسط رياست سازمان سينمائي اين عمل را به نام ايشان ثبت کرده است. اميدوارم اصلاح قرارداد نيز در دوره مديريت ايشان و دولت کنوني ثبت شود.
[3] چرا تنها "آقا"؟ چون ما کارگردان، تهيه‌کننده و کارگردان/تهيه‌کننده خانم هم داريم.
[4] در مواجهه با حذف نقش و حقوق کارگرداني است که بسياري از کارگردان‌ها وادار مي‌شوند براي رسيدن به حقوقشان، تهيه‌کننده فيلم خود شوند.
[5] متن در پرانتز افزوده نويسنده است.
[6] اين بخش از مفاد، در متن قرارداد نمونه سازمان سينمائي نيست.
[7] اگر بخش خصوصي در سينماي مستند ايران رشد کرده است و اين رشد با همه‌ي سوء سياستهاي مديران تلويزيوني و مديران دولتي صورت گرفته است به توضيح و تحليل جداگانه‌اي نياز دارد.
[8] در اين نوشتار از بحث‌هاي دوره عضويتم در کارگروه قراردادهاي انجمن مستندسازان نيز بهره گرفته‌ام.
منبع: http://www.ebrahimmokhtari.com/gharardad.htm